مضى أكثر من عشر سنوات على بداية اعتراف دولة اسرائيل باوائل القرى العربية غير المعترف بها .
في اواخر عام 1994 بدأ الاعتراف الرسمي بهذه القرى، حيث تم منذ حينه الاعتراف بقرى عين حوض والخوالد وضميده والكمانة والعريان والحسينيه ورأس النبع والحميره وعرب النعيم، وكلها تقع في منطقة الجليل في الشمال، باستثناء العريان التي تقع في منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي.
وفي النقب تم الاعتراف بقرى قصر السر (الهواشلة) وأم متنان (ابو قرينات) وبير هداج، وكحلة وأم بطين والأطرش والترابين (عمرة) والدريجات والفرعة وأبو تلول. لكنه ما زالت هناك عشرات القرى التي ينتظر اهلها الاعتراف، الذي يعني اولا وقبل كل شيء، ضمان الاعتراف بملكية الاراضي لاصحابها في ظل سياسة النهش والمصادرة التي لا تعرف الحدود.
هذه الاعترافات تبعث فينا الأمل بأن نضالنا وصمودنا قد اثمر و لم يذهب سدى .
اليوم، اكثر من اي وقت مضى، علينا تكثيف جهودنا وصمودنا، اذ ما زال أمامنا الكثير من العمل -ربما اكثر من الماضي. ولا نبالغ اذا قلنا ان مؤامرة – تحاك - لعرقلة الاعتراف بالكثير من القرى التي تنتظر الاعتراف بها، ونوايا مصادرة الاراضي العربية ما زالت قائمة، ما يجعلنا نتخوف بان تكون النوايا لحل مشاكل المستوطنين الخارجين من غزة على حساب اراضينا سواء في الجليل او النقب .
فبالاضافه الى عملنا من اجل الاعتراف، ومن اجل توفير بعض الخدمات الاساسية للسكان للتسهيل من معاناتهم اليومية حتى تحصيل- الاعتراف المنشود , امامنا اليوم مجال عمل لا يقل أهمية وهو العمل مع تلك القرى التي تم الاعتراف بها.
هناك حاجة الى ضمان اعداد خرائط هيكلية لتلك القرى تفي باحتياجاتها, إذ لا يعقل ان تكون خرائط اغلبية هذه القرى تكاد لا تفي بالمطلوب اليوم , فما بالك بعد عشر سنوات !!!
مثال على ذلك خارطة عين حوض الهيكلية التي اعدتها الحكومة بشكل لا يترك امامها اي مستقبل للتوسع والتطور، وكذلك عرب النعيم والحسينية، وفي الواقع خرائط كل القرى التي تم الاعتراف بها لا تفي باحتيجات سكانها. ان هذا الوضع هو بمثابه قنبلة موقوته وما لم يتم معالجته حالا فالعواقب ستكون وخيمة.
علينا مواجهة العقبات التي تعيق المصادقه على تلك الخرائط كما حدث في الكمانة، حيث لم يتم ضم حي الجلسة منذ البداية، مما اضطر الاهالي الى التوجه للمحكمة العليا، وكذلك علينا متابعة التغيير الذي يحصل في الحسينيه وعدم تجاوب المؤسسات مع احتياجات السكان.
امر آخر يعتبر مهماً وخطيرا ويتحتم علينا متابعته هو قضية البناء على الاراضي التي حصلت عليها القرى من دائرة اراضي اسرائيل , حيث يلزم السكان ببناء وحدتي سكن على نصف دونم من الأرض، بينما ينعم سكان المستوطنات المحيطه بنا بالعيش على قطع بناء واسعة جداً.
الأمر الاخر يتعلق بكون غالبية القرى التي تم الاعتراف بها تقع ضمن مجالس اقليمية يهودية تطلب منا المساواة المعكوسة، اي ان نتساوى في دفع الضرائب متناسين اننا في اسفل السلم الاقتصادي في الدولة والبطالة تنخر فينا كالسوس، بينما يحتل سكان المستوطنات المراتب المتقدمة من العُشر الاعلى للسلم الاقتصادي في الدولة، بالاضافة الى المنح والتسهيلات التي يحصلون عليها.
هذه القضايا وغيرها تضع امامنا تحديات كبيرة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة العمل، ونقطع على انفسنا، وامام سكان قرانا، عهدا لا تراجع عنه: مواصلة
النضال والعمل حتى تحصيل الاعتراف بكل قرية او مجمع غير معترف به.
***
الرئيسية
**
**
